feed2js_ck = true;

document.write('<div class="rss-box">');
document.write('<ul class="rss-items">');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204702-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b5%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a/" target="_blank">عشرات السياح الأوروبيين يصلون إلى مدينة أطار</a><br />');
document.write('وصل  71 سائحا أوروبيا مدينة أطار شمالي البلاد، مساء أمس السبت، في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي 2022-2023. وقال ممثل  شركة مطارات موريتانيا بأطار السيد محمد محمود ولد شيبة،  إن السياح الذين وصلوا على متن هذه الرحلة يمثلون مختلف الجنسيات الأوروبية، وفق ما نقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء.   وأضاف ولد شيبة أن استمرار هذه الرحلات يؤكد على ما تتمتع به السياحة الوطنية «من مميزات وخصائص طبيعية تدفع في اتجاه استقطاب المزيد من الوافدين». وأشار إلى  أن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الموسم، مبينا أن السياحة تعد من أهم الموارد الاقتصادية عند ساكنة ولاية آدرار، لما تدره من منافع اقتصادية تساهم في تنمية الولاية. وقدمت الرحلة المذكورة من فرنسا، وتعتبر هي الرحلة الثامنة القادمة من فرنسا إلى موريتانيا في إطار الموسم السياحي الجاري.  واستقبلت الرحلة  من طرف ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204688-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%81%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%8a/" target="_blank">السنغال تفوز بكأس أمم أفريقيا للمحليين </a><br />');
document.write('توج المنتخب السنغالي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بكأس أمم افريقيا للمحليين، بعد تغلبه على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.  وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط إثر فوزين على  كوت ديفوار 1-صفر وجمهورية الكونغو الديموقراطية 3-صفر بينهما خسارة أمام أوغندا بهدف. وفي دور الثمانية تغلب المنتخب السنغالي على نظيره الموريتاني بهدف وحيد. وجمع المنتخب  السنغالي بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلا لكأس الأمم الافريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح، بقيادة النجم ساديو مانيه. وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخبا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204680-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%84-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83/" target="_blank">خلال مؤتمر استثنائي.. التكتل يعلن مشاركته في الانتخابات</a><br />');
document.write('أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية، خلال مؤتمر استثنائي عقده مساء اليوم  السبت، مشاركته في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة. ودعا الحزب مناضليه ومناصريه إلى الانخراط في عملية التسجيل على القوائم الانتخابية وإلى «الدفاع عن خط الحزب ونهجه الوارد في إعلانه السياسي». وقال الحزب في بيان إن مؤتمره ينعقد في ظرف وطني «يتميز بجو من الانفتاح والتهدئة السياسية في قطيعة واضحة مع أسلوب التعاطي مع المعارضة الذي اتبعته الاحكام السابقة». وتابع الحزب  «وهو ما خلق مناخا للتشاور بين المعارضة الديمقراطية والأغلبية، تمخض عنه توقيع اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية يرمي إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة آملين أن تكون مرضية للجميع».  ولكن الحزب قال إن المؤتمر  ينعقد أيضا «في وقت تعيش فيه بلادنا أوضاعا تسود فيها الدعوة الى القبلية والجهوية والشرائحية، مما أصبح يهدد انسجام المجتمع وتماسك نسيجه الأهلي ويهدد بالتالي ديمومة الدولة على ربوع التراب الوطني» وأشار الحزب إلى أن هذه الوضعية تأتي  «في ظل ظرف دولي بالغ الخطورة يمتاز بقيام شبه حرب عالمية وباستفحال مجموعات الإرهاب والتهريب على حدود بلادنا الشرقية، وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل».');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204669-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b0-%d9%85/" target="_blank">الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائية ذ/ محمد عالي محمدن (عدود)</a><br />');
document.write('لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية. ويمسك قلم كتابة الضبط حسب المادة 51 من نفس القانون كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة. وتمثل النيابة العامة حسب المادة 52 من نفس القانون من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو أحد نوابه. وتكون المحكمة الجنائية في تشكيلة خاصة عندما تتعرض لقضايا الأحداث وذلك طبقا لترتيبات التشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل. هذا فيما يخص المحاكم الجنائية العادية التي تتوزع على الخارطة الترابية بحيث تختص كل محكمة ترابيا على عموم الولاية الموجودة فيها والتي لها اختصاص نوعي واسع . النطاق مقارنة بمحاكم جنائية سنتطرق لها خلال هذ العرض المقتضب وقد أنشأت المادة 33 من قانون مكافحة الفساد رقم : 14/2016 الصادر بتاريخ : 15 ابريل 2016 المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد في الدائرة الترابية لمجال اختصاص محكمة استئناف نواكشوط تختص وتتعهد بموجب أمر أو قرار الإحالة وحسب ترتيبات قانون الإجراءات الجزائية بجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد ويمتد اختصاص هذه المحكمة على جميع التراب الوطني، ليأتي المرسوم رقم: 19/2017 الصادر بتاريخ : 17/فبراير 2017 ليحدد بشكل قاطع مقر هذه المحكمة والمرافق المرتبطة بها والتي لا يمكن فصلها عنها ـ في إشارة إلى قطب النيابة الخاص بمكافحة الفساد وقطب التحقيق الخاص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد ـ في دائرة محكمة الولاية بنواكشوط الغربية وتتكون هذه المحكمة حسب المادة 3 من المرسوم السابق الذكر من رئيس ومستشارين (2) يعينون طبقا لأحكام النظام الأساسي للقضاء. هذ بالإضافة إلى ثلاث محاكم جنائية مختصة نوعيا في جرائم الاسترقاق والممارسات الاستعبادية وتقاسمت اختصاص عموم التراب الوطني لتكون إحداها بنواكشوط الجنوبية تختص ترابيا بولايات الجنوب والثانية بولاية الحوض الشرقي يمتد اختصاصها الترابي على جميع ولايات شرق البلاد والأخرى بولاية داخلت نواذيبو ليشمل اختصاصها الترابي ولايات الشمال. وقد أنشئت هذه المحاكم بموجب المادة رقم: 20 من القانون رقم: 31/2015 الصادر بتاريخ: 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية. وقد جاء المرسوم رقم: 02/2016 الصادر بتاريخ 01 يناير 2016 ليحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي للمحاكم الجنائية المتخصصة في مجال محاربة العبودية إذا نحن من حيث النوع أمام ثلاث محاكم جنائية: ـ محاكم جنائية عادية واسعة الاختصاص النوعي ـ محكمة جنائية مختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ـ محاكم جنائية مختصة بجرائم الاسترقاق. ومن المعروف أن الاختصاص الترابي للنوع الأول من هذه المحاكم لا يتعدى الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية ـ والنوع الثاني من هذه المحاكم يمتد اختصاصه على جميع التراب الوطني ـ والنوع الثالث يقارب اختصاصه الترابي اختصاص محاكم الاستئناف بحيث يشمل عدة ولايات من ولايات الوطن. ـ مميزات في التشكيلة لا يخفى اجرائيا أن بعض هذه المحاكم يختلف من حيث التشكيلة فمثلا محكمة مكافحة الفساد لا تضم في تشكيلتها محلفين بينما المحاكم الجنائية العادية تضم إلى جانب رئيس المحكمة والمستشارين محلفين 2 يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية وهنا تظهر أهم خصائص المحاكم الجنائية وهي تنوع تشكيلتها ومن هنا ننطلق من منطلق بالغ الأهمية إذ يجسد عماد الحرية والقانون وهو إسهام الشعب في إقامة العدالة وهذ يعد ضامنا لهيبة الدولة واستقرار شعبها وثقة الشعب في الأحكام الصادرة عن القضاء. وبناء عليه تعد المحاكم الجنائية العادية ذات طابع شعبي تنفرد بطابعها عن باقي المحاكم الجزائية العادية لأنها تتشكل من نوعين من القضاة قضاة مهنيون إضافة إلى مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة خولتهم أن يكونوا محلفين ضمن تشكيلة المحكمة : ويمكن أن نلخص الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائية فيما يلي 1ـ نظام الدورات الجنائية: خصص المشرع الموريتاني ضمن القانون رقم: 36/ 2007 المكمل والمعدل بالقانون رقم: 35/2010 والقانون رقم 32/2020 والمتضمن للإجراءات الجنائية المواد من 222 إلى 339 لترتيبات خاصة بالمحكمة الجنائية وقد تعرضت هذه المواد بالتفصيل لجميع الإجراءات الخاصة من التعهد وحتى صدور الحكم في جلسة علنية وجمع أصول الأحكام. ومن هذه الإجراءات والتي تسري على جميع المحاكم الجنائية بجميع أنواعها وهذه الإجراءات يجب ان تكون عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف كما نصت على ذلك المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية وتتعهد المحاكم الجنائية بواسطة أمر أو قرار بالإحالة صادر عن قاضي التحقيق أو بواسطة طلب من وكيل الجمهورية في حالة التلبس بالجناية وتنعقد الدورة الجنائية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل حسب المادة: 225 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة التلبس بالجناية يجب ان تنعقد الدورة الجنائية خلال شهر مالم يأمر رئيس المحكمة الجنائية بإجراء تحقيق إضافي في القضية وبطبيعة الحال فإن المحاكم الجنائية ونتيجة لنظام الدورات الذي يتطلب إجراءات وآجال خاصة فإن المحاكم الجنائية تجد صعوبة في تكييف الجلسات مع آجال الحبس الاحتياطي المحدد في حالات التلبس الذي لا تتعدى صلاحية بطاقته الموقعة من طرف وكيل الجمهورية شهرا واحدا مما جعل المحاكم الجنائية بين أمرين وهما أن تقارب دوراتها الجنائية كي تستوعب كل ملفات التلبس المحالة أو أن تلجأ إلى التحقيق التكميلي وإن لم يحدث أي من الأمرين استوجب إطلاق سراح المتهم بقوة القانون. ومن خصائص هذه المحاكم أنه لا يمكن لأي قاض أن يجلس بصفته رئيسا أو مساعدا في قضية مقدمة للمحكمة الجنائية إذا كان قد قام فيها بإجراء متابعة أو تحقيق أو شارك في حكم أو قرار صادر من محكمة ما يتعلق بتلك القضية وهذ بطبيعة الحال مخالف لما عليه الحال في قضايا الجنح والمخالفات ومن أهم خصائص ومميزات المحاكم الجنائية حسب ترتيبات القوانين الإجرائية. 2ـ الاستجواب الإجباري أو التحضيري: من أهم الإجراءات التي تقوم بها المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة الجنائية هو إجراء الاستجواب التحضيري هذ الاستجواب الذي يؤسس لمحاكمة عادلة وتحتاط من خلاله المحكمة لبعض المسائل الأساسية منها: إبلاغ المتهم بإحالة ملفه إلى المحكمة، واستجوابه من طرف وكيل الجمهورية، واختياره لمحام، ـلوجوب المؤازرة أمام المحاكم الجنائيةـ، وإبلاغه بموعد الجلسة وبأسماء المحلفين ويجب أن يكون هذ الاستجواب قبل افتتاح الدورة الجنائية بثمانية أيام على الأقل وتنحصر هذه المدة إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس لتصبح المدة ثلاثة أيام فقط قبل الجلسة الافتتاحية ويستدعى المتهم الموجود في حالة إفراج مؤقت كما يستدعى المتهم الذي يوجد في حالة فرار، وإذا لم يستجب المتهم للاستدعاء حرر ضده أمر بالقبض وحينها تسقط إجبارية الاستجواب التحضيري وإذا لم ينفذ أمر القبض قبل التاريخ المحدد للحكم يكون الحكم غيابيا في حق المتهم ولرئيس المحكمة أن يحرر أمر إيداع للمتهم الموجود في حالة سراح ويودعه السجن كما يمكن له أن يقرر أن بطاقة الإيداع لا تكون نافذة إلا عشية افتتاح الدورة الجنائية. وهنا نقف قليلا لنؤكد أنه حسب قانون الإجراءات الجزائية فإن المتهم الموجود في حالة إفراج مؤقت أو سراح أو فرار والمحال إلى المحكمة الجنائية معرض للاعتقال في أي وقت، لأن المحكمة الجنائية بطبيعتها لا يمكن أن يمثل المتهمون أمامها إلا بواسطة القوة العامة ولأن المادة : 153 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة جدا بخصوص إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة الجنائية قبل بدء الدورة الجنائية، ولم تقف عند ذلك فحسب بل عددت وسائل التوقيف لتشمل مع الإيداع أوامر القبض كما عددت مصطلح ـ المحكمة الجنائية ـ في نفس المادة فجاء في المرة الأولى صريحا (( يوقف المتهم المحال إلى المحكمة الجنائية …..)) ومرة نسبة إلى رئيسها ـ(( صادر من رئيس المحكمة الجنائية ..)) وهذ يرد على فرضية أن الحديث هنا خارج عن سياق الإجراءات التحضيرية للدورة الجنائية بتقدير ورود المادة في غير محلها وفي سياق يفترض أنه خاص بقاضي التحقيق وأن المعتبر هو ما ذهبت إليه المادة : 256 من قانون الإجراءات الجزائية التي منحت الحق لرئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوبه في الاستجواب التحضيري أن يحرر بعد استجواب المتهم الموجود في حالة إفراج مؤقت بطاقة إيداع ويبلغها له ويمكنه آنذاك أن يقرر أن بطاقة الإيداع لا تكون نافذة إلا عشية افتتاح الدورة ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذ التاريخ بناء على تعهد منه. ومن الواضح هنا أن هذه المادة جاءت لتتيح للمحكمة إبقاء المتهم في حالة حرية وجيزة قبل عشية الدورة الجنائية لا لتلغي ترتيبات تحضيرية أخرى تقتضي الاعتقال في أي وقت بعد الإحالة وقبل الدورة الجنائية حسب المادة: 153 ق اج وترتيبات أخرى ذهبت إليها المادة: 147 من ق ا ج تقتضي الاعتقال مثل (ظروف جديدة طارئة أو خطيرة) ومن المعروف أن (أو) تقتضي الفصل وليس العطف ومن هنا نؤكد أن أي متهم بجناية يمكن أن يعتقل في أي وقت تحضيرا للدورة الجنائية ويكون اعتقاله شرعيا. ومما لا شك فيه أن المادة: 153 ق ا ج صريحة جدا وواضحة الدلالة والمعنى ومما درجت عليه المحاكم الجنائية توقيع بطاقة الإيداع مباشرة بعد الاستجواب التحضيري ويمكن أن يعلق تنفيذها حتى عشية الدورة الجنائية حسب المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الموريتاني. مبدأ علنية الجلسات والإجراءات الاستثنائية: .3 وتكون المرافعات علنية حسب المادة: 276 ق ا ج مالم يكن في علانيتها خطر على النظام العام والأخلاق وللرئيس عندئذ أن يأمر بأن تكون في جلسة مغلقة كما له أن يمنع القاصرين أو بعضهم من دخول قاعة الجلسة. إن مبدأ علنية الجلسات مشروع لقصد ضمان المحاكمة العادلة وهي مصلحة معتبرة ويمكن أن يتعارض مع هذه المصلحة مصلحة أعلى منها، فيؤخذ بالمصلحة الأعلى ولذا اقتضت المصلحة الشرعية الاستغناء عن هذه القاعدة في بعض الحالات الاستثنائية والمحددة بدقة، وبما أن علانية المحاكمة ضمان دستوري فلا يستبعد إلا لحماية قيمة دستورية أخرى وهي قد تكون الحق في حماية خصوصيات الآخرين أو حماية النظام العام والآداب ومن هنا يمكن أن ترد على هذه القاعدة استثناءات وهي اختيار سرية الجلسات. ولكن يجب دائما وفي كل الأحوال أن يصدر الحكم في الأصل في جلسة علنية 4ـ الحرص على حضور المتهم ( مبدأ الحضورية ): يحضر المتهم أمام هيئة المحكمة بلا قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من إجراءات. في افتتاح الجلسات الجنائية وحسب المادة: 286 من ق ا ج ((يحكم في كل الأحداث العارضة التي يمكن أن تكون محل نزاع من طرف المحكمة الجنائية بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بهذه الأحداث بالأصل ولا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل)) . ومن هنا يتأكد أن للطرف المدني إبداء رأيه في كل المسائل العارضة ويسأل المتهم عن هويته ومهنته ومحل إقامته وتتلى عليه التهم الموجهة إليه وقد نصت المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ((عندما ينتهي التحقيق في الجلسة يستمع لأقوال الطرف المدني ومحاميه وتبدي النيابة طلباتها ويقدم المتهم ومحاميه دفاعهم. يسمح للطرف المدني والنيابة العامة بالرد عليه ولكن المتهم ومحاميه يكونان دائما آخر من يتكلم 5ـ طبيعة المداولات في القضايا الجنائية : بعد أن يقرر رئيس المحكمة الجنائية ختم المرافعات يخرج المتهم من قاعة الجلسة ويأمر القوة العامة بحراسة جميع أبواب غرفة المداولات التي لا يجوز لرئيس المحكمة والمستشارين والمحلفين أن يخرجوا منها إلا بعد أن يتخذوا قرارهم حسب ترتيبات المواد 318، 319، 320 من قانون الإجراءات الجزائية. يتداول أعضاء المحكمة الجنائية حول المسؤولية الجنائية للمتهم ويتعرضون للواقعة الرئيسية أولا، وفي ظروف التشديد وفي التكييف الاحتياطي وفي كل عذر من الأعذار الشرعية وفي النهاية حول منح ظروف التخفيف كما تفصل المحكمة في العقوبات التبعية والتكميلية. ويصدر حكم المحكمة الجنائية في جلسة علنية وتكون مقتضياته مسببة. ​بتاريخ : 04/فبراير /2023​ ذ/ محمد عالي محمدن اب (عدود)');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204666-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%85%d9%88/" target="_blank">ندوة علمية تناقش مسألة ملكية الأرض بموريتانيا</a><br />');
document.write('نظم منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين ندوة علمية ناقشت مسألة ملكية الأرض بموريتانيا وتداعياتها الاجتماعية والسياسية.  أنعش الندوة الدكتور يحيى ولد البراء محاضرا والدكتور المصطفى ولد الطالب مناقشا والأستاذ إبراهيم ولد بلال مناقشا. وقال رئيس منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين الدكتور باب ولد سيد أحمد لعلي، أن القضايا الكبرى ذات التأثير الذهني والواقعي المعتبر على حياة الناس، لا يجب أن يُترك تداولها بين يديْ أهل السياسية حكرا، لما قد ينتج عن ذلك من اختلالات تعمقها وتجذرها أكثر من احتمالات حلها. وأضاف أن  أهل العلم والمعرفة والاختصاص أولى في مواجهة ذلك قبل غيرهم، ومعالجاتهم لها أنفع وأجدى للدولة والمجتمع، وهي مسألة لا زالت غائبة في حسابات النخبة، وما يرتب عليها من تهميش أهل الاختصاص في مواطن اهتماماتهم خطير جدا. وأشار أنه ليس من المستساغ الرجوع إلى غير أهل الاختصاص في قضايا جوهرية لها تأثير بالغ على مستقبل الأمة والمجتمع انتصارا لرأي سياسي معين أو تهميشا لآخر وتصنيفا له، وتابع رئيس منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين  «ليس من المستساغ أيضا تداول قضايانا الاجتماعية الكبرى من غير أهل الاختصاص ومن الذين لا يحكم فاعليتهم أي منطق علمي نبيل». وناقش الدكتور المحاضر يحيى ولد البراء مسألة ملكية الأرض بموريتانيا بالرجوع إلى أصولها الشرعية، مع بداية دخول الإسلام في موريتانيا، موضحا أن الأرض وفق هذا السياق إما أن تكون أرضا فتحت عنوة أو سلما أو دخل أهلها الإسلام، وما ينتج عند الفقهاء من اعتبارات تلك الخيارات الثلاثة.  واستطرد ولد البراء مشكل الأرض تاريخا مرورا بتسيير المستعمر لها إلى غاية حكم الدولة والوطنية والتبعات الملكية الاجتماعية التي تخللت ميلاد الدولة ونتائج ذلك التسيير والتفاعل المجتمعي بين الدولة والمجتمع. وناقش المحاضرة الدكتور المصطفى ولد الطالب والأستاذ إبراهيم ولد بلال، كما تدخل عدة أكاديميين وباحثين من أمثال محمد المختار ولد السعد والدكتور محمد ولد بوعليبة ويربه ولد نافع رئيس ميثاق الحراطين.');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204663-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7/" target="_blank">اتفاق موريتاني مغربي للتعاون في مجال البحث في الصيد البحري </a><br />');
document.write('وقعت موريتانيا والمغرب  بروتوكولا خاصا، يتعلق بأنشطة التعاون في مجال البحث في الصيد البحري بين البلدين. ونظم الجانبان حفلا لتوقيع البتركول في مدينة اكادير المغربية حضره زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي، ومحمد عابدين معييف، وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري الموريتاني. ويأتي إبرام هذا البروتوكول ضمن الاتفاق- الإطار للتعاون في مجالات البحث العلمي الموقع يوم 3 أكتوبر 2022 بنواكشوط بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات. ويحدد هذا البروتوكول، الذي وقعه عن الجانب المغربي، فرج عبد المالك، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وعن الجانب الموريتاني، محمد الحافظ إيجوين، مدير المعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات، الالتزامات الواردة في الإتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في علوم البحار. وسيتم، من خلال هذا البروتوكول، تعزيز التعاون من حيث عمليات التقييم والدراسة البيولوجيين – الإيكولوجيين للمخزون السمكي، وتعميق المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والموائل الإيكولوجية المهمة وتواصلها. كما سيتم تعزيز الدراسات التعاونية بشأن النظم الإيكولوجية ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمناخ والاضطرابات البشرية، وكذا تنسيق أساليب جمع المعلومات وتجهيزها، وتعزيز الدراسات الاجتماعية-الاقتصادية بشأن القضايا المشتركة، وتبادل المعلومات بشأن جوانب تنمية تربية الأحياء المائية.');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204642-%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/" target="_blank">قمة دكار تدعو المستثمرين لحشد التمويلات للبنيات التحتية في إفريقيا</a><br />');
document.write(' دعا المشاركون في قمة دكار الثانية حول تمويل البنيات التحتية في إفريقيا، التي عقدت في 2 و 3 فبراير، المستثمرين والشركاء التقنيين والماليين إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية. وحث إعلان دكار الصادر في ختام هذه القمة القطاع الخاص والمستثمرين المؤسساتيين مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وغيرها من الآليات من قبيل صناديق المناخ والسندات الخضراء وغيرها للاستثمار في مشاريع برنامج تطوير البنيات التحتية في إفريقيا. كما دعا المشاركون في هذا الإطار إلى إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين في إطار مبادرة نيباد للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا بتمويل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وبمساهمات من شركاء التنمية، ومؤسسات التنمية المالية، والقطاع الخاص، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف. ونظمت هذه القمة من قبل وكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي وحكومة السنغال، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لتسريع تنفيذ مشاريع البنيات التحتية القارة.');
document.write('</li>');
document.write('<li class="rss-item"><a class="rss-item" href="https://saharamedias.net/204640-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%81%d9%8a/" target="_blank">ميتا تختبر علامة التوثيق المدفوعة لفيسبوك وإنستاجرام</a><br />');
document.write('تختبر شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستاجرام إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدميها شراء علامة التوثيق لحساباتهم لقاء اشتراك شهري، وذلك على غرار خدمة (تويتر بلو) التي طرحتها تويتر قبل فترة قريبة. وكُشِف عن هذه الميزة التي لم تُعلن عنها الشركة رسميًا بعد من خلال عملية هندسة عكسية أجراها أحد مهندسي البرمجيات على تطبيقي إنستاجرام وفيسبوك، وفقًا لما نقل موقع (تيك كرنش) الإلكتروني. وكشف ذلك عن وجود عبارتين نصّيتين ضمن الشيفرة المصدرية للتطبيقين هما “FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” في فيسبوك، و “IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” في إنستاجرام، في إشارة واضحة إلى أن الميزة موجودة فعلًا في النسخة الأخيرة من التطبيقين بانتظار تفعليها. والهندسة العكسية هي عملية يمكن من خلالها تحليل البرامج للكشف عن بُنيتها البرمجية وطريقة عملها، كما تكشف هذه العملية عن بعض أجزاء الشيفرة المصدرية. وعادةً ما يتم استخدام هذا الأسلوب للكشف عن الميزات الجديدة التي لم يُعلَن عنها بعد. وتقدم كل من فيسبوك وإنستاجرام علامة التوثيق الزرقاء للمشاهير والشخصيات العامة والعلامات التجارية. وفي حين أن تويتر تُقدم لمُشتركي خدمة التوثيق المدفوعة الخاصة بها ميزات إضافية مثل مشاهدة عدد أقل من الإعلانات وإمكانية تغيير تصميم التطبيق، من غير المعروف بعد إذا كانت ميتا تُخطط لمنح مُشتركيها ميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق. ومن الجدير بالذكر وجود سوق سوداء نشطة تُباع فيها الحسابات وتُشترى بأرقام تصل إلى آلاف الدولارات، كما سبق وأن ضبطت شركة إنستاجرام موظفين من داخل الشركة يبيعون علامات التوثيق لأي راغب بالشراء، دون المرور بعملية التوثيق المطلوبة، إذ يسعى الكثيرون من المؤثرين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى الحصول على علامة التوثيق لاكتساب المزيد من المصداقية أمام المتابعين. ويبدو أن رواج السوق السوداء لبيع علامات التوثيق، وبدء تويتر العمل بهذه الخطوة، شجّع شركة ميتا على القيام بخطوة مماثلة لإيقاف بيع علامات التوثيق في السوق السوداء، ولفتح مصدر جديد لتحقيق الأرباح. ويُذكر أن ميتا أعلنت قبل أيام عن أرباحها للربع الأخير من العام الماضي، حيث ذكرت تراجع الأرباح بنسبة 4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وأعلنت عن وصول عدد مستخدميها إلى 2.96 مليار مستخدم نشط شهريًا. المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية.');
document.write('</li>');
document.write('</ul></div>');
